قوله : لانّهما شاهدان : ضمير در [ لانّهما ] به اثنان برميگردد . متن : و لو نسب المقر الزنا إلى امرأة معينة كأن يقول : زنيت بفلانة أو نسبته المرأة المقرة به إلى رجل معين بأن تقول : زنيت بفلان وجب على المقر حد القذف لمن نسبه إليه بأول مرة ، لأنه قذف صريح ، و إيجابه الحد لا يتوقف على تعدده . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مقرّ زناى خويش را به زنى نسبت داد يا بالعكس زنى زناى خود را به مردى منسوب كرد در همان بار اوّل بر مقرّ حدّ قذف واجب مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه اگر مردى اظهار نمود كه من با فلان زن معيّن زنا نمودم يا زنى ادّعاء كرد كه بفلان مرد زنا دادم در هردو صورت بر مقرّ حدّ قذف ثابت شده و نيازى به چهار مرتبه ندارد بلكه با همان مرتبه اوّل اين حدّ در عهده‌اش ثابت مىگردد ، زيرا عبارت مذكور قذف و دشنام صريح بوده و ايجاب قذف نسبت به حدّ موقوف بر تعدّد آن نيست . قوله : او نسبته المرئة المقرّة به : ضمير منصوبى در [ نسبته ] به زنا راجع مىباشد چنانچه ضمير مجرورى در [ به ] نيز به زنا برمىگردد . قوله : لمن نسبه اليه : ضمير مفعولى در [ نسبه ] به زنا و ضمير فاعلى به مقرّ و ضمير مجرورى در [ اليه ] به من موصوله برمىگردد . قوله : لانّه قذف صريح : ضمير در [ لانّه ] به نسبت زنا راجعست . قوله : و ايجابه الحدّ لا يتوقف على تعدّده : ضمير در [ ايجابه ] به قذف راجعست چنانچه ضمير مجرورى در [ تعدّده ] نيز همينطور است .